بارايبامحفظة تجريبية

المنهج وحدوده

ما الذي يعنيه «مطابق للضوابط التي اخترتها»؟

النظام لا يفتي. يتحقق أن كل شرط في السياسة التي اخترتها مسنود بدليل موجود وساري ومنطبق على هذه الورقة وهذا البرنامج، وأن مراجعين مستقلين اتفقا عليه.

مرجع المطابقة التشغيلي: الدليل الشرعي للبلاد المالية، قسم «الحكم الشرعي لعقود الخيارات»، الصفحتان المطبوعتان ٢٣ و٢٤، مع تشددك في نقاء السهم: المختلط مستبعد ولو أجازته مناهج نسب التسامح.

الحالات الأربع

مستوف: كل الشروط مسنودة. هذه وحدها تظهر في «الفرص الآن».

مخالف: مخالفة مثبتة لقاعدة بعينها.

الدليل لا يكفي: معلومة ناقصة. ليس حكما بتحريم الأصل.

خارج نطاق النظام: استبعدته أنت من هذه النسخة، مثل الصناديق وخيارات المؤشرات وكل عمليات Sell to Open.

موضع الخلاف

البلاد المالية تجيز بعض صور الخيار المفرد بضوابطها. مجمع الفقه الإسلامي الدولي في قراره ٦٣ يمنع الصورة المتداولة التي بحثها. وللشيخ عبدالله المنيع فتوى منشورة ينفي فيها نسبة الإجازة إليه. وذكر الشيخ عبدالله السلمي رأيه في الصورة التي شرحها مع التنبيه إلى الخلاف.

هذه مراجع لبيان الخلاف فقط. النظام لا يصوت بين الفتاوى، ولا يجعل شهرة رأي أو عدد الوكلاء دليلا على عقد بعينه.

الفرق بين بيع العقد وتسويته

إغلاق عقد تملكه بعملية Sell to Close قبل الاستحقاق تصرف مختلف عن تسوية الحق عند ممارسته. استلام ثمن بيع العقد لا يعني أن مواصفاته تنص على تسوية نقدية.

شراء Put ليس بيع سهم على المكشوف. وشروط منتج لدى وسيط لا تنقل إلى وسيط آخر.